تبيّن أن فرنسا تتولّى الجانب الأكبر من الاتصالات الجارية مع عدد من الدول الأوروبية، من بينها إيطاليا وإسبانيا، لصياغة مقترح جديد يدفع لبنان إلى طلب الإبقاء على قوة عسكرية تابعة لهذه الدول في الجنوب، بهدف المساعدة في تنفيذ برنامج بسط سلطة الدولة وفقاً للقرار 1701. وتستند الاتصالات الفرنسية إلى تقدير مفاده أن الولايات المتحدة لن تسمح بتمرير قرار جديد في مجلس الأمن يمدّد عمل قوات «اليونيفل» بعد انتهاء ولايتها مع نهاية السنة الجارية. وفي هذا السياق، تسعى باريس إلى إطلاق مبادرة، وتترافق مع حملة دبلوماسية تشمل دولاً عربية بارزة ودولاً غربية، لتحويل المسألة إلى طلب لبناني ملحّ. وبموجب هذا الطرح، يصبح التوجه نحو الاتحاد الأوروبي لإرسال قوة عسكرية أحد الخيارات المطروحة، وهو خيار لا يتطلّب موافقة مجلس الأمن ولا حتى إسرائيل.
